في اطار الاستعدادات الخاصة بانتخابات اعضاء المجلس الوطني للجهات و الاقاليم ، اشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر صباح هذا اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على جلسة عمل مع ممثلة وزيرة العدل السيدة اسمهان الحبيب متفقدة عامة مساعدة وذلك بحضور السيد محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة و أعضاء مجلس الهيئة السيد محمد التليلي منصري و السيدة نجلاء عبروقي والسيد محمود الواعر والسيد أيمن بوغطاس والسيد بلقاسم العياشي.
وتم تخصيص هذا اللقاء لموضوع تتبع الجرائم الانتخابية و تعاطي النيابة العمومية معها، حيث تم التاكيد على اهمية اعطاء الاولية لمتابعة الجرائم الانتخابية خاصة تلك التى تمس بنزاهة العملية الانتخابية على غرار جرائم تدليس التزكيات والتمويل الاجنبي للحملات الانتخابية والاشهار السياسي والواردة بالتقارير الرسمية لمحكمة المحاسبات والتي بقيت في رفوف المحاكم دون بت منذ سنة 2014, الى جانب الشكايات والاعلامات التي تحيلها الهيئة الى النيابة العمومية في مختلف محاكم الجمهورية.
وتم التاكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل على البت فيها بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء او تمييز حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما ان الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
هذا وقد تم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على اعلى مستوى بين الهيئة و وزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية. من جهة اخرى تم التطرق الى اهمية تكوين السادة القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي واقتراح ادراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين او في اطار التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء.
وفي جانب اخر تم التطرق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية او هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
